بسبب توظيفات مشبوهة لمقربين.. تقارير تفتيش تمهد لقرارات تأديبية في حق منتخبين بعدد من الجماعات بجهة فاس مكناس

وبحسب ما أوردته جريدة هسبريس، فإن هذه اللجان وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير ينتظر أن تُبنى عليها قرارات صارمة من طرف مصالح وزارة الداخلية، قد تشمل التوقيف أو العزل في حق رؤساء جماعات ومنتخبين وُصِفوا بالمتنفذين، وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل.

وأفادت المصادر نفسها بأن عمليات التدقيق همّت بالأساس سجلات ولوائح العمال العرضيين، حيث تم رصد حالات متعددة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل بعض الجماعات، عبر وجود صلات قرابة مفترضة بين عدد من هؤلاء العمال وبعض النواب والمستشارين الجماعيين.

وأضافت المعطيات ذاتها أن المفتشين سجلوا خروقات مرتبطة بتدبير مساطر تشغيل هذه الفئة، من بينها عدم احترام مبدأ عدم الاسترسال والاستمرارية في التشغيل، وعدم التقيد بالتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، إلى جانب صرف تعويضات وُصفت بغير القانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجهات الرسمية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وضمان حسن استعمال المال العام.